(بالنسبة للمستند غير المعتمد ا) فالحد الأدنى هو 100 جنيها أما الأقصى فهو 1000 جنيه للورقة يعتمد على حجم المسئولية التى سيتحملها المترجم و كذلك خبرة و شهرة المترجم القانوني و كذلك حجم الشركة المترجم لها (في حالة الرغبة بإعتماد المستند يضاف 50 جنيه)

العلاقة هنا تأتي أن أي الخطأ في العقد المترجم من الممكن أن يكلف الشركة ملايين الدولارات فبالتالي يجب على مثل هذه الشركات التعامل مع مترجم معروف في الترجمة القانونية و بالتالي سيصبح سعره مرتفع.
وهنا نجد أن هذا المترجم  سيقوم أولا بترجمة العقد يليه مراجعة متخصصة في المجال مثلا مراجع قانونية هندسية يتبعه مراجعة لغوية يتبعه مراجعة عام و بالتالي نجد أن سعر الورقة مكلفة لدى هذا المترجم الدولي.
وسيقوم أخيرا بخاتم هذا العمل بخاتمه وهذا يعني أنه مسئول مسئولية قانونية عن أي خطأ في هذا العمل.